إيجي بلس ـ مال وبنوك
خفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس (2.25%) للمرة الأولى منذ 5 سنوات، ليصل عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25% والإقراض إلى 26%.
وفقا للبنك المركزي المصري تم تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 25.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
وقال البنك المركزي المصري في بيانه، إنه على المستوى العالمي، لا يزال الغموض يخيّم على آفاق النمو والتضخم، مما دفع البنوك المركزية في بعض الدول المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في سياساتها النقدية.
وأوضح أن التباطؤ المحتمل في التجارة العالمية الناتج عن اضطرابات سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي، أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط.
وأشار إلى أنه في الوقت ذاته، شهدت أسعار السلع الزراعية تقلبات بسبب الظواهر المناخية المتطرفة. ورغم هذا التراجع، لا تزال المخاطر الصعودية للتضخم قائمة، مدفوعة باحتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية.
وأكد البنك المركزي المصري، أن البيانات المحلية أظهرت تعافيًا مستمرًا للنشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2025، وهو الربع الرابع على التوالي الذي يسجّل فيه الناتج المحلي الإجمالي نموا إيجابيًا تجاوز 4.3%.
وقال المركزي المصري إن النمو تركز بشكل رئيسي في الصناعات التحويلية غير البترولية، إلى جانب قطاعات التجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد لا يزال يعمل دون طاقته القصوى، ما يدعم تراجع الضغوط التضخمية على المدى القصير.
وأكد البنك المركزي المصري، أ معدل التضخم العام والأساسي في مصر سجل في مارس/آذار 2025 انخفاضًا ملموسًا بلغ 13.6% و9.4% على التوالي، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ ما يقرب من 3 سنوات.
وأرجع البنك المركزي المصري ذلك إلى انحسار تأثير الصدمات السابقة والتقييد النقدي الصارم.
وقال إن تضخم السلع الغذائية انخفض من 45% في مارس/آذار 2024 إلى 6.6% في مارس/آذار 2025، كما تراجع تضخم السلع غير الغذائية إلى 18.9%.
وقال البنك إنه نتيجة لهذا التراجع الحاد في التضخم بنحو 9 نقاط مئوية، رأى البنك المركزي أن هناك مجالا مناسبا لبدء دورة تيسير نقدي.
وأوضح أنه رغم توقع استمرار تراجع التضخم في 2025 و2026، إلا أن الوتيرة قد تكون أبطأ بسبب تباطؤ انخفاض أسعار السلع غير الغذائية وتطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وأكّدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية بعناية، وستتخذ قراراتها بناءً على مستجدات البيانات والتوقعات. وأعادت التأكيد على التزامها باستهداف معدل تضخم يبلغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026، مع الاستعداد لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.
