إيجي بلس ـ مجتمع
حذرت دينا عدلي، المحامية، من تعدد الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى بطلان تسجيل العقارات، مؤكدة أن الأخطاء القانونية أو حالات التزوير أو الصورية في العقود قد تؤدي إلى فقدان حقوق المشتري تمامًا.
وقالت خلال لقائ إعلامي أن من أبرز حالات البطلان: التزوير في الأوراق، أو أن البائع لا يملك صفة البيع كأن يبيع ملك الغير، أو عدم دفع الثمن بالكامل، أو تسجيل العقار استنادًا إلى وصية ثبت أنها مخالفة للقانون”.
وأوضحت أن تسجيل العقار باسم المتوفى بعد وفاته ممكن في حالات معينة، مثل أن يكون المتوفى قد وقع عقد بيع أو توكيل قانوني يمنح الحق للمشتري في التسجيل.
وأضافت:”إذا كان الشخص المتوفى قد وقع عقد وكالة يتضمن عبارة أن التوكيل يسري بعد الوفاة في مواجهة الورثة، يصبح تسجيل العقد صحيحًا ويُجبر الورثة على الاعتراف به وعدم الطعن عليه”.
وتابعت:”يجب تحديد صلاحيات الموكل إليه بدقة، مثل الإقرار، أو التنازل، أو قبض الثمن، أو البيع أو الإيجار. الكثيرون يستخفون بأمر التوكيلات، لكن منح صلاحيات واسعة قد يؤدي إلى استغلالها دون علم الطرف الآخر”.
وأكدت عدلي أنها صالحة للتسجيل طالما لم تكن رسمية بختم الدولة، موضحة: “أي عقد بين طرفين دون ختم نسر يُعتبر عقدًا عرفيًا، والتسجيل في الشهر العقاري يعتمد في الأصل على هذا النوع من العقود، بشرط البدء في الإجراءات القانونية للتسجيل”.
