إيجي بلس ـ تدريب وتوظيف
أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني، أن الحزمة الأولى للتسهيلات والحوافز الضريبية تستهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ضمهم للاقتصاد الرسمي، حتى يصبحوا عناصر فاعلة وقادرة على التطور والنمو.
وقال الكيلاني – في الملحق الذي أصدرته وزارة المالية حول مبادرة التسهيلات الضريبية بعنوان “معا نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر” – إن حزمة التسهيلات تعكس رؤية جديدة للتطوير الضريبي في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الحزمة هو مد جسور الثقة مع الممولين، بما يسهم في رفع معدلات الامتثال الطوعي، وجذب ممولين جدد، على نحو يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وبيان الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، الذي يتسم بأنه كبير ومتنوع.
وأضاف “نسعى مع زملائنا من العاملين بالضرائب لتحويل حزمة التسهيلات، لواقع ضريبي ملموس بكل المأموريات والمراكز الضريبية، خاصة بعد أن دخلت قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية حيز التنفيذ، وصدرت القواعد والقرارات التنفيذية”.
وتابع “شهدنا إقبالا ملموسا على الاستفادة بهذا المسار الضريبي المتطور، الذي يعتمد على التبسيط والتيسير والتحفيز، في إطار من الشراكة الحقيقية والمساندة الفعالة لمجتمع الأعمال”.
ولفت إلى أنه يتم تقييم الأداء الضريبي بمدى رضاء الممولين عن الخدمات المقدمة بالمراكز والمأموريات الضريبية، معربا عن تفاؤله بما تم رصده من تفاعل إيجابي لزملائنا وشركائنا، الذي يشجعنا على استكمال ما بدأناه في مسار الإصلاح الضريبي.
