قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية للمطارات ورفع كفاءتها التشغيلية، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة السائح وتقديم خدمات أكثر احترافية وفقًا للمعايير العالمية.
وأوضح “الحمصاني”، أن وزارة الطيران المدني تعاقدت مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لإجراء دراسة متكاملة تتعلق بآليات طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، وتحديد أنسب الأساليب الزمنية والتنظيمية لتنفيذ هذه الخطوة.
وأشار إلى أن التوجه العام يشمل جميع المطارات المصرية دون استثناء، ما عدا مطار القاهرة الدولي الذي سيتم طرحه ضمن إطار مستقل؛ نظرًا لطبيعته الخاصة.
وأضاف أن تحسين تجربة المسافرين لا يقتصر على تبسيط إجراءات الدخول والخروج، بل يشمل أيضًا تطوير المرافق والخدمات داخل المطارات، مثل صالات الوصول والمغادرة، مناطق الانتظار، نظم النقل الداخلي، ومراكز الخدمات السياحية.
ولفت إلى أن إشراك شركات إدارة عالمية سيساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات، وسيمكن مصر من التنافس إقليميًا في قطاع الطيران والسياحة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ الطرح على مراحل متتالية وفقًا للدراسة الجارية، لضمان نجاح التجربة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجذب الاستثماري.
وشدد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم الاستثمار في البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يواكب رؤية مصر 2030 لجعل المطارات المصرية نموذجًا متطورًا يُحتذى به في المنطقة.
