القاهرة: إيجي بلس ـ أحداث
كشف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية قريباً لطرح وحدات صناعية شاغرة كاملة التجهيزات بمجمعات صناعية في قنا، الأقصر، وأسوان، بهدف جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الصناعية الشاملة.
وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الصناعة، اطلع عليه موقع “خاص عن مصر”، فقد قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الدولة تُركّز بشكل استثنائي على تنمية صعيد مصر مدعومة بتطور شبكات الطرق والمواصلات.
وصرح الفريق مهندس كامل الوزير أن مصر تُنفِّذ خطة طموحةً لتحقيق التنمية المتوازنة بين جميع الأقاليم، مُوضحًا أن صعيد مصر سيشهد تحولًا استثنائيًا في مفهوم الاستثمار الصناعي.
وتابع: تعد المجمعات الصناعية المزودة بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية أحد سبل الدعم للتنمية الصناعية بصعيد مصر لتصبح هذه المحافظات قطبًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات متنوعة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أن الأعمال جارية على قدمٍ وساق لاستكمال تطوير البنية التحتية بشكلٍ متكامل، استعدادًا لاستقبال الطفرة الاستثمارية المستهدفة لهذا الإقليم.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تُعدّ حاليًا طرحًا استثنائيًا لوحدات صناعية شاغرة مُخصَّصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات الثلاث “قنا، والأقصر، وأسوان”، لتوفير فرص عملٍ حقيقية لأبناء الصعيد.
وأعلن أن هذا الطرح سيُطلق بالتزامن مع احتفالات عيد العمال “أول مايو”، في إطار خطة الدولة لتحفيز الاقتصاد وترجمة توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو جعل الصعيد نموذجا ناجحًا للصناعة والاستثمار.
كما أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن الوحدات الصناعية المرتقب طرحها جاهزة للتشغيل الفوري، وتوفر بيئة مثالية للبدء الفوري في الإنتاج لصغار ومتوسطي المصنعين.
وأوضح أن هذه المجمعات تحظى بدعم حكومي غير مسبوق، وتوفر الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية وجهاتها التابعة تسهيلات كبيرة للمصانع المتواجدة بالمجمعات الصناعية أهمها، أسعار تنافسية للوحدات الصناعية، إجراءات مُيسَّرة لاستخراج التراخيص، إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط بشكل جوهري.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تُترجم توجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كرافد أساسي لتحقيق النهضة الصناعية، عبر شراكة فعالة مع القطاع الخاص وتذليل كل التحديات أمام المستثمرين.
ولفت إلى بعض المزايا التنافسية لمحافظات الصعيد والمجمعات الصناعية بها، حيث تقع تلك المجمعات في نطاق قرب استراتيجي من الموانئ البحرية “مثل سفاجا” والموانئ النهرية، وشبكات الطرق الرئيسية “مثل طريق أسيوط – سفاجا والطريق الصحراوي الشرقي”.
تشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع لتسهيل حركة النقل
وأيضا شبكة القطار الكهربائي السريع مما يخفض تكاليف النقل ويعزز فرص التصدير، وأضاف أن الاستثمار في صعيد مصر اليوم فرصة ذهبية بفضل مجموعة من الحوافز الاستثمارية المخصصة له، وتوافر اليد العاملة، والعديد من المواد الخام المناسبة لإقامة صناعات محددة.
كما أنه يمكن الاستفادة من المزايا التنافسية لتلك المحافظات لإقامة مجموعة من الصناعات المتخصصة، كما يمكن من خلالها تعزيز سلاسل الإنتاج المحلية وتحقيق التكامل الصناعي مع محافظات الجمهورية الأخرى.
جدير بالذكر أن وزارة الصناعة حريصة على طرح الأراضي الصناعية بالصعيد وبأقاليم الجمهورية المختلفة عبر المنصة الرقمية، ويتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق مع أنظمة تقسيط وفترات سماح في السداد وتيسيرات إجرائية في استخراج التراخيص اللازمة فضلا عن توفير الدعم الفني وخدمات تسويقية وتدريبية.
وفى سياق متصل، فقد تبنت الدولة العديد من المبادرات بالتعاون مع شركائها الدوليين لتنمية الصعيد، ومن أهمها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول بقرض من البنك الدولى.
وأيضا قيام الحكومة المصرية بتحقيق نقلة نوعية في تطوير بعض المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج “قفط، هو، غرب جرجا، غرب طهطا، وذلك من خلال تحسين الحوكمة ورفع كفاءة البنية التحتية.
بما يعزز من جذب الاستثمارات والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تم إعداد خطط استراتيجية شاملة لكل منطقة صناعية بالاعتماد على دراسات بيئية ومجتمعية لضمان التوافق مع احتياجات المحافظة، وذلك فضلا عن تطوير البنية التحتية باستثمارات تصل إلى 8 مليارات جنيه.
وتشمل المشروعات رفع كفاءة الشبكات الأساسية من “المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، إطفاء الحريق”، وكذلك فقد تم تحديث البنية التحتية التكنولوجية وإنشاء شبكات الغاز، وتطوير المرافق الخدمية من خلال تشييد مبانٍ إدارية وتنسيق الموقع العام.
