إيجي بلس ـ مجتمع
ـ رفع معاش تكافل وكرامة إلى 900 جنيه يوليو المقبل وهناك أسر تحصل على 3 آلاف جنيه من أوجه الاستفادة المختلفة من البرنامج
ـ العدالة الاجتماعية لا تعني الإعانة النقدية فقط ، لكن التضامن،الصحه، التموين ،التعليم والعمل
ـ لدينا قاعدة بيانات تضم 17 مليون أسرة مسجلة بكل تفاصيلها و 9.5% من الناتج القومي يذهب إلى برامج الحماية الاجتماعية
ـ 635 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة مخصص للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
ـ 7.7 مليون أسرة استفادت من تكافل وكرامة، خرج منهم 3 ملايين بعد تحسن أوضاعهم الاقتصادية
ـ 4.7 مليون أسرة مسجلة حاليًا فى تكافل وكرامة والبنك الدولي يضع معايير خاصه بالبرنامج
ـ تحسن الوضع الاقتصادي لبعض الأسر سبب خروجها من تكافل وكرامة
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، في معرض تعليقها على عضويتها في لجنة العدالة الاجتماعية، أن مفهوم العدالة الاجتماعية لا يعني أن تكون “الحماية الاجتماعية” قاصرة على الإعانة النقدية فقط، بل تشمل أيضًا التضامن، والصحة، والتموين، والتعليم، والعمل.
وأضافت: “من الأمور التي تبعث على التفاؤل والسعادة هو وجود نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهي منظومة جديدة تشمل تنمية وبناء الإنسان وكيفية إيصال المواطن المصري إلى مرحلة البناء الجيد وصولًا إلى التنمية المستدامة، وهي محاور تساعدنا على الوصول لمنظومة العدالة الاجتماعية”.
وأجابت مرسي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” عبر قناة ON، بمناسبة مرور عشر سنوات على برنامج “تكافل وكرامة”، على سؤال الإعلامية: “كتير من الناس ممكن تقول الحكومة مش بتشوفنا، مثل أصحاب المعاشات وذوي الهمم، وهي فئات أولى بالرعاية.. هل تشعرون بالناس وعارفينهم وعارفين مشاكلهم؟”، قائلة: “شايفين الناس. لما بنتكلم عن احتياجات الأسر، الوزارة لديها قاعدة بيانات تضم 17 مليون أسرة مسجلة بكل تفاصيلها سواء من حيث الإمكانيات أو تعليم الأطفال أو الحيازات. جمعنا هذه البيانات ممن تقدموا للحصول على معاش تكافل وكرامة، حتى وإن لم تنطبق عليهم الشروط، لكنها أصبحت الآن لدى الوزارة، وهي قاعدة بيانات ضخمة شهدت نموًا كبيرًا خلال العشر سنوات الماضية”.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة تضع المواطن واحتياجاته كأولوية قصوى، مضيفة: “الحكومة شايفة المواطن واحتياجاته”.
وأشارت إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وفقًا لمؤشرات البنك الدولي والأمم المتحدة، وليس وفقًا لبيانات محلية، قائلة: “9.5% من الناتج القومي يذهب إلى برامج الحماية الاجتماعية”، موضحة أن 635 مليار جنيه خُصصت في مشروع الموازنة الجديدة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وفيما يخص برنامج “تكافل وكرامة”، قالت مرسي إنه الأول على مستوى العالم العربي، بحسب تقرير البنك الدولي، من حيث عدد المستفيدين وحجم التمويل، مضيفة: “كل هذا يعني أن الدولة، وبقدر المستطاع ومن خلال الموازنة، تحاول أن تقدم للمواطن ما يستطيع أن يحسن حياته”.
ورداً على سؤال الإعلامية: “هل لدينا إحصاء دقيق حول عدد الفقراء في مصر؟ آخر مسح تم إجراؤه كان في 2020، وأشار إلى أن 29% من الشعب المصري فقراء، بينما تحدث البنك الدولي عن 32%، فهل نعلم عدد الفقراء؟”، أجابت الوزيرة: “سواء 29% أو 32% وفقًا لبيانات وزارة التخطيط أو البنك الدولي، فإن نحو 7.7 مليون أسرة استفادت من برنامج تكافل وكرامة، وهو ما يعادل نحو 30% من الأسر في مصر”.
وأوضحت أن عدد الأسر المسجلة حاليًا في برنامج “تكافل وكرامة” يبلغ 4.7 مليون أسرة، وأنه يتم التقييم المستمر للمستفيدين، حيث يدخل ويخرج أفراد من البرنامج شهريًا، مثلا في يوم 15 من كل شهر، ويتم إعادة تقييم الأسر كل ثلاث سنوات بما يعكس المرونة في دخول وخروج الاسر ضمن حماية برنامجي ” تكافل وكرامة ”
وردًا على سؤال لميس الحديدي بشأن خط الفقر الذي كان 825 جنيهًا في الشهر، قالت الوزيرة: “معاشات تكافل وكرامة سترتفع إلى 900 جنيه في يوليو المقبل بعد الزيادة التي أقرها الرئيس بنسبة 25%، وهناك بعض الأسر تحصل على ما يصل إلى 3000 جنيه من أوجه الاستفادة المختلفة ضمن البرنامج، مثل معاش طفل، وتكافل، ومسن”.
وحول تعريف خط الفقر ومعاييره، أوضحت مرسي أن البنك الدولي هو من يضع معايير برنامج “تكافل وكرامة”، ولا يقتصر الأمر على خط الفقر النقدي فقط، بل يشمل ما يسمى بـ”الفقر متعدد الأبعاد”، قائلة: “أسرة قد تكون فوق خط الفقر نقديًا، لكنها تعاني من احتياجات في التعليم أو الصحة أو المسكن أو وضع اجتماعي كأن تكون أرملة وتعول أطفالًا يحتاجون للتعليم أو وجود والدة الارملة المسنة معها “.
وتابعت: “تحسن الوضع الاقتصادي لبعض الأسر كان سببًا في خروجها من البرنامج، فـ7.7 مليون أسرة استفادت من تكافل وكرامة، خرج منها 3 ملايين بعد تحسن أوضاعهم الاقتصادية، مثل امتلاك جرار أو فدان أرض أو مشروع صغير أو سجل تجاري”.
