إيجي بلس ـ رياضة
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن العمل جارٍ على استكمال دراسة تعديلات قانون الرياضة بشكل شامل، مشيرًا إلى أن الجدل المثار بشأن بند الـ8 سنوات سيتم حسمه بطريقة فنية وموضوعية تصب في مصلحة الرياضة المصرية.
وأوضح الوزير أن مسألة تطبيق التعديلات – سواء بأثر رجعي أو بدءًا من لحظة صدور القانون الجديد – ما زالت قيد الدراسة، وأن القرار النهائي سيتخذ بناء على ما يحقق أكبر فائدة للمجتمع الرياضي في مصر. وأضاف: “تطبيق قانون الرياضة الجديد بأثر رجعي أو بدون سيحدد وفق ما يفيد الرياضة المصرية، وجاري دراسة الأمر بشكل فني قبل تقديم المشروع لمجلس النواب”.
وردًا على الانتقادات التي أُثيرت في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديلات، قال صبحي: “أنا مش زعلان من الانتقادات، فنحن نعمل في الشأن العام، وندرك تمامًا مسؤوليتنا تجاه الدولة المصرية، وعلينا أن نتحمل ذلك مهما كانت التحديات”.
وأكد وزير الرياضة أن الوزارة ملتزمة بالعمل في إطار من الشفافية والاحترام الكامل للمؤسسات الرياضية، مشددًا على أن الهدف من أي تعديل قانوني هو تطوير المنظومة الرياضية وضمان استدامة النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية.
وأضاف: “نحن راضون عن الاستراتيجية التي تسير بها الدولة في قطاع الرياضة، ونمتلك اليوم أعلى المستويات في معظم الرياضات، ونحرص على البناء عليها لا التضييق على أي طرف”.
وأشار صبحي إلى أن القيادة السياسية تضع تطوير الرياضة كأولوية، وأن الوزارة تعمل وفق توجيهاتها وخططها الطموحة، مستشهدًا بما تحقق من إنجازات ملموسة على صعيد البنية التحتية والمنشآت الرياضية واستضافة البطولات الدولية، مؤكدًا أن مصر أصبحت نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.
