إيجي بلس ـ أحداث
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن أي مشروعات تنموية تقام في إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أو في محيط المجرى الملاحي، لا تعني بأي حال من الأحوال وجود مساس بالمجرى الملاحي نفسه، مشددًا على أن الدولة المصرية حريصة على حماية هذا الشريان الحيوي باعتباره أحد أعمدة الأمن القومي والاقتصاد الوطني.
وعلق الحمصاني، على الجدل الذي أُثير في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية ضمن مشروع “كيزاد شرق بورسعيد”.
وأوضح المتحدث الرسمي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل في إطار واضح وقانوني، وهي كيان مستقل عن هيئة قناة السويس التي تدير المجرى الملاحي، موضحًا : “يجب التفرقة بوضوح بين هيئة قناة السويس، المسؤولة عن إدارة المجرى الملاحي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المعنية بالتنمية والاستثمار في الأراضي المحيطة، فكل جهة تعمل باختصاصات مستقلة تمامًا.”
وأشار الحمصاني إلى أن المنطقة الاقتصادية تضم اليوم 14 مطورًا صناعيًا نشطًا، في دلالة على نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمار إلى هذه البقعة الحيوية من الأراضي المصرية، بعد سنوات من العزوف عنها بسبب ضعف البنية التحتية وعدم وجود رؤية تنموية متكاملة في السابق.
وأضاف أن الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، سواء بنظام حق الانتفاع أو بالشراكة مع مطورين دوليين، لا تعني بأي حال التعدي على المجرى الملاحي أو التنازل عنه، مؤكدًا أن أي مشروع يتم إطلاقه يخضع للرقابة القانونية والفنية، ويتم وفقًا لمعايير دقيقة تضمن حماية أصول الدولة.
وفي سياق متصل، أبدى الحمصاني استياءه من بعض المحاولات الإعلامية التي تسعى لتشويه أي إنجاز تحققه الدولة، معتمدين على معلومات غير دقيقة ومغلوطة. وقال: “رغم إصدار مجلس الوزراء عدة بيانات رسمية بالصوت والصورة أثناء توقيع الاتفاقية، فوجئنا بانتشار معلومات خاطئة تمامًا، وهو ما يعكس للأسف وجود منابر إعلامية اعتادت على تشويه الإنجازات والتشكيك فيها.”
وأشار إلى أن الفضاء الإلكتروني بات يحمل مساحات واسعة من حرية التعبير، وهو أمر إيجابي، لكنه في الوقت نفسه يستوجب على المواطنين التحقق من دقة المعلومات ومصدرها.
