ايجي بلس ـ تدريب وتوظيف
أكد وزير العمل محمد جبران، أن القانون الجديد سيبدأ سريانه رسميًا اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، مؤكدًا أن العقد الجديد الذي ينص عليه القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل المصري، ويهدف إلى تعزيز مرونة التوظيف، وتحقيق بيئة عمل أكثر احترافية واستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل يرافقه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، ندوة نظمتها جمعية القوى البشرية – مصر اليوم؛ لمناقشة أبرز ملامح قانون العمل الجديد، بحضور أعضاء الجمعية إلى جانب عدد كبير من أعضائها من المشتغلين بمهنة الموارد البشرية في كبرى الشركات والمؤسسات.
وأوضح جبران – خلال كلمته – أن القانون الجديد هو ثمرة رؤية مشتركة وتوافق وطني بين وزارة العمل، واتحاد الصناعات، واتحاد العمال، بالتنسيق مع المجتمع المهني، بهدف تحقيق بيئة عمل عادلة ومتوازنة، تدعم الإنتاج وتحفظ حقوق العاملين.
