إيجي بلس ـ أحداث
بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون العمل الجديد، بعد أن أدخلت الحكومة تعديلات على عدد من مواد القانون وافق عليها المجلس، وخلال التقرير التالي ننشر أبرز مواد قانون العمل الجديد 2025.
أبرز مواد قانون العمل الجديد 2025
أصدر المشرّع المصري قانون العمل الجديد لعام 2025 بهدف تطوير بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحقق العدالة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويحفظ حقوق الطرفين، في إطار التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها سوق العمل خلال السنوات الأخيرة.
1. عقود العمل والتثبيت
نص القانون الجديد على ضرورة توقيع عقد مكتوب بين العامل وصاحب العمل، يتضمن كافة البيانات الجوهرية من أجر، ومهام وظيفية، وساعات العمل، وفترة التجربة، وغيرها. كما ألغى النظام السابق الذي يسمح بتمديد فترات التجربة، حيث أصبحت المدة القصوى لفترة التجربة ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد.
وفي خطوة لحماية حقوق العامل، ألزم القانون أصحاب العمل بتثبيت العامل في حال استمر في العمل بعد فترة التجربة دون توقيع عقد جديد.
2. الحد الأدنى للأجور وساعات العمل
أقر القانون تحديثًا دوريًا للحد الأدنى للأجور وفقًا لمؤشرات التضخم ومستويات المعيشة، بما يضمن للعامل حياة كريمة. وتم تثبيت ساعات العمل عند 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا كحد أقصى، مع ضرورة توفير فترات راحة لا تقل عن ساعة في اليوم.
3. حقوق المرأة والعمالة غير المنتظمة
شهد قانون العمل 2025 تعزيزًا كبيرًا لحقوق المرأة في العمل، حيث زاد مدة إجازة الوضع إلى 4 أشهر، وأتاح للأم العاملة الحق في الحصول على إجازة رعاية طفل حتى عامين، مع ضمان العودة إلى العمل بعد الإجازة.
أما بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، فقد ألزمت الدولة أصحاب العمل بتسجيل هذه الفئة في سجلات التأمين الاجتماعي وتوفير الحماية الصحية والاجتماعية لهم.
4. الفصل التعسفي والتسوية
أولى القانون أهمية خاصة لحماية العامل من الفصل التعسفي، إذ نص على أنه لا يجوز فصل العامل إلا بقرار من المحكمة أو بموجب مخالفة مثبتة، ويجب على صاحب العمل الالتزام بإجراءات التحقيق ومنح العامل فرصة للدفاع عن نفسه.
كما تم إنشاء لجنة التسوية والتحكيم المختصة بالنظر في نزاعات العمل الفردية والجماعية، بهدف تسريع حل الخلافات دون اللجوء للمحاكم.
5. الإجازات والتأمينات
تم توسيع نطاق الإجازات السنوية لتصبح 21 يومًا لمن أمضى سنة في العمل، و30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو بلغ سن الخمسين. كما تم تعزيز بند التأمينات الاجتماعية، حيث أصبحت إلزامية لجميع العاملين، بما فيهم عمال اليومية، وتم التشديد على عقوبات التهرب من دفع التأمين.
التحديات المتوقعة في تطبيق قانون العمل الجديد
رغم الإيجابيات العديدة التي جاء بها قانون العمل الجديد لعام 2025، إلا أن هناك مجموعة من التحديات المتوقعة عند تطبيقه على أرض الواقع. من أبرز هذه التحديات:
1. ضعف الرقابة على المنشآت الصغيرة: كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تلتزم بتطبيق قوانين العمل بشكل كامل، سواء في التعاقد أو التأمين أو الإجازات، بسبب ضعف الرقابة الميدانية أو التهرب من الالتزامات المالية.
2. العمالة غير الرسمية: لا تزال نسبة كبيرة من القوى العاملة تعمل بشكل غير رسمي، ما يصعب من عملية إدماجهم في منظومة التأمينات والحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب جهودًا مضاعفة من الدولة لتوسيع قاعدة التسجيل والرقابة.
3. ثقافة العمل والإدارة: بعض أصحاب الأعمال لا يزالون يتعاملون بعقلية قديمة ترى أن القانون يقيدهم، لا يحميهم، مما قد يولّد مقاومة لتطبيق مواد القانون الجديدة، خصوصًا تلك المتعلقة بتثبيت العامل، وساعات العمل، والإجازات.
4. الآليات التنفيذية: على الرغم من وضوح النصوص القانونية، فإن نجاح القانون يعتمد بشكل كبير على الآليات التنفيذية مثل لجان التسوية، وأجهزة التفتيش، والمحاكم العمالية، والتي قد تواجه ضغطًا متزايدًا في ظل تطبيق القانون الجديد.
5. التوعية القانونية: هناك نقص واضح في وعي العاملين وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم طبقًا للقانون الجديد، ما قد يؤدي إلى استغلال بعض الثغرات أو التلاعب في البنود، وهو ما يتطلب حملات توعية وتدريب مستمر للعاملين في الشأن العمالي.
