في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم القطاعات الحرفية وتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب محافظة دمياط للتصرف بالبيع في قطعة أرض بمساحة 74.45 مترًا مربعًا، والكائنة بمدينة رأس البر، وذلك لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بصناعة الأثاث بالمحافظة.
وتأتي هذه الموافقة استجابة لمطلب الجمعية الذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية ميسرة ومناسبة لأعضائها من العاملين في قطاع صناعة الأثاث، الذي يُعد من الصناعات التراثية والمحورية في الاقتصاد المحلي لمحافظة دمياط، والمشهود لها بجودة منتجاتها على المستوى المحلي والدولي.
يأتي هذا القرار في إطار التوجه الحكومي نحو دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف التقليدية، وتقديم التيسيرات الممكنة للعاملين بها، سواء من خلال توفير أراضٍ لإقامة مشروعات إسكانية أو خدمية أو من خلال تسهيلات أخرى تحفزهم على الاستقرار المجتمعي وتطوير حرفهم.
أهمية الخطوة:
تمكين العاملين في قطاع الأثاث من امتلاك وحدات سكنية تضمن لهم حياة كريمة واستقرارًا اجتماعيًا.
تشجيع الجمعيات التعاونية على الاضطلاع بدور أكبر في تحسين أحوال أعضائها.
دعم جهود محافظة دمياط في تطوير البنية التحتية المجتمعية وتشجيع الإنتاج الحرفي المحلي.
تُعد محافظة دمياط قلعة صناعة الأثاث في مصر، وتمثل أحد أهم المراكز الحرفية على مستوى الجمهورية، حيث يعمل الآلاف من الحرفيين والمهنيين في هذا المجال، ما يجعل من دعمهم أولوية اقتصادية واجتماعية للدولة، خاصة في ظل التوجه نحو النهوض بالمنتج المحلي وزيادة قدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
