إيجي بلس ـ منوعات
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء بشأن أموال هيئة الأوقاف تعكس تحركًا جادًا من الدولة نحو تعظيم العائد من تلك الأصول دون المساس بجوهر الوقف.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة النهار”، أنّ الدولة بدأت بالفعل في تنفيذ عمليات الحصر الكامل لأصول الهيئة، بما يضمن استثمارها بصورة تعود بالنفع على المجتمع مع الحفاظ على شروط الوقف الشرعية.
وتابع، أنّ رئيس الوزراء شدد خلال المؤتمر الصحفي، الذي حضره بنفسه، على أن بيع أموال الوقف غير جائز، إلا بشروط خاصة يحددها القانون.
وقال أبو بكر إن هذا الموقف يتفق مع المادة الثانية من قانون رقم 209 لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، والتي تجيز التصرف أو البيع من خلال الممارسة أو المزاد في حالات معينة مثل تهالك العقار أو وجود حصة شائعة.
وأشار إلى أن الهدف من الحصر لا يتمثل في التصفية أو التفريط في الأصول، وإنما يأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعظيم العوائد، وضخها في مصارف البر والخير، بما يتفق مع أهداف الوقف الأصلية، مؤكدًا، أن الالتزام الصارم بالقانون والضوابط الشرعية سيكون الضمان الأهم لتحقيق هذه الغاية.
وشدد، على أن هذا التوجه الجديد لا يمس ملكية الوقف، بل يديرها بكفاءة تعود بالنفع على المجتمع، داعيًا إلى تشكيل لجان متخصصة تضم رجال أعمال وخبراء تسويق، بالشراكة مع مجلس إدارة هيئة الأوقاف، لتقديم مقترحات واقعية تسهم في تحسين إدارة الأصول.
