ايجي بلس ـ مال وبنوك
أكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ضرورة تنسيق السياسات النقدية والمالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي نظرا لاستمرار الضغوط على الاقتصاد العالمي نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مشددا على أهمية ترسيخ توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة، منوها إلى أن صلابة الاقتصاد الكلي يعد ركيزة أساسية لأي مسار إصلاحي فعّال.
وذكر البنك في بيان اليوم أن ذلك جاء خلال رئاسة عبدالله وفد مصر في الاجتماع الثالث – خلال عام 2025 – لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين”G20″ الذي استضافته جنوب إفريقيا، وضم الوفد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومنة الله فريد وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية، وعلاء عبدالرحمن مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية.
ودعا محافظ البنك المركزي إلى تعزيز كفاءة وفاعلية المؤسسات المالية متعددة الأطراف، ودعم جهودها في تبني آليات وأدوات مالية مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتفعيل أدوات الحد من المخاطر، بما في ذلك إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة كما شدد على أهمية إجراء إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي مع ضرورة تعزيز التمثيل الإفريقي ويُعد إرساء إطار دقيق وشفاف للرصد والمتابعة خطوة محورية نحو تحقيق هذا الهدف المشترك وضمان استدامة نتائجه.
نوه عبد الله إلى المخاطر المتزايدة الناتجة عن النمو السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية، وعدم كفاية الأطر التنظيمية والرقابية الخاصة بها، مما يستدعي تعزيز التنسيق الدولي لضمان الاستقرار المالي العالمي، لافتا إلى أهمية تعزيز الحوار بين كل من الدول الدائنة والمدينة ووكالات التصنيف الائتماني والمنظمات الدولية لصياغة استراتيجيات متكاملة لإدارة الديون، مؤكدًا على ضرورة توسيع نطاق مبادرة “الإطار المشترك” ليشمل الدول متوسطة الدخل التي تعاني من ظروف مشابهة، مع ضرورة تبنّي آليات مبتكرة لتخفيف أعباء المديونية وتعزيز الاستدامة المالية.
