إيجي بلس ـ تعاون ودبلوماسية
كشف الدكتور محمد حسانين، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، عضو المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين وشريك بمؤسسة “العطار” للمحاماة والاستشارات القانونية، عن المقترحات التي قدمها خلال منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي لتعزيز التعاون بين دول “بريكس”، والتي ستُرفع بدورها إلى السياسيين للنظر بها خلال قمة “بريكس” المرتقبة في ريو دي جانيرو بالبرازيل.
وقال حسانين في تصريح صحفي: “ناقشنا موضوعا خاصا بالـ”بريكس” ومسألة اختلاف النظم القانونية لدول الـ”بريكس”، والتي تختلف من دولة لأخرى، فهل ممكن أن نتفق جميعًا على نظام قانوني موحد نتابعه جميعًا أو هل سنخلق نظامًا قانونيًا جديدًا؟ الشيء الثاني مسألة الشريعة الإسلامية، وهل تسبب أي نوع من أنواع العقبات أمام الـ”بريكس” أم لا؟”.
وأضاف عضو الاتحاد الدولي للمحامين: “كان لي مداخلة خلال المنتدى بهذا الخصوص، وأن النظم القانونية بين دول الـ”بريكس” مختلفة تماما ما بين نظم لاتينية ونظم أنجلوسكسونية ونظم مختلطة، فلا بد أن نتعرف على بعض أكثر، لذلك اقترحت إنشاء “بريكس ليغا” الأكاديمي وهو أن يكون لدينا أكاديمية معنية بدراسة النظم القانونية الخاصة بدول الـ”بريكس” من خلالنا نحن كقانونيين”.
وأردف: “مجموعة الـ”بريكس” حاليًا، بسبب الظروف الدولية والعالمية، تجري جريًا حثيثًا لتثبت نفسها على الساحة الدولية وتحاول أن تأخذ خطوات، فاقترحت إنشاء محكمة دولية متخصصة تحت مسمى محكمة التجار لدول “بريكس” وتتجاوز اختصاصات الدول الأعضاء وتتشكل من قضاة أو متخصصين في القانون وتختص في قضايا الاستثمار ما بين دول الـ”بريكس” لحماية الاستثمارات”.
وتابع حسانين: “يوجد فهم مشوش حول نقطة الشريعة الإسلامية ودورها في النظام القانوني المصري، فالشريعة الإسلامية لها موقف من مسألة الجمارك ومن الضرائب ولها موقف من الفائدة وحتى قلت أنه لو اهتمينا أكثر بدراسة الشريعة الإسلامية فربما يكون بعض الدول الأعضاء في مجموعة الـ”بريكس” أكثر مطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية من الدول الإسلامية المنضمة للـ”بريكس”.
يذكر أن بنك التنمية التابع لمنظمة “بريكس”، كان قد رحب يوم الخميس الماضي، بانضمام الجزائر كعضو جديد في البنك، وأكدت رئيسة البنك ديلما روسيف، في البيان أن “الأهمية الاقتصادية للجزائر ستعزز نفوذ البنك في النظام المالي الدولي”.
