إيجي بلس ـ اقتصاد
قال محمود مرعي، خبير شؤون البترول والطاقة، إن وزارة البترول تعاملت بشفافية كاملة مع أزمة البنزين الأخيرة، موضحًا أن من بين 807 عينات تم تحليلها من مختلف محافظات الجمهورية، تبيّن أن 5 عينات فقط غير مطابقة للمواصفات القياسية، بنسبة لا تتجاوز 0.6%، مشيرًا إلى أن العينات المخالفة تم سحبها من مناطق في القاهرة الكبرى، الإسكندرية، بني سويف، قنا.
وأضاف محمود مرعي خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن الوزارة سحبت عينات من جميع المحافظات وليس فقط من الأماكن التي وردت منها شكاوى، في إطار التزامها بالكشف الكامل عن الحقائق.
وأوضح مرعي أن الوزارة تلقت 870 شكوى رسمية عبر منظومة الشكاوى الحكومية، وتم تحليل العينات المرتبطة بها بدقة، ووجد أن الغالبية العظمى منها مطابقة للمواصفات، كما أن التحقيقات ما زالت جارية بالتعاون مع وزارة التموين لتحديد سبب الخلل في العينات الخمس، سواء كان متعلقًا بنقل الوقود أو بالتخزين أو بأي عامل آخر.
وبخصوص تعويض المتضررين، أكد مرعي أن الوزارة قررت صرف تعويضات مالية تصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى لكل من تضرر نتيجة استخدام البنزين المخالف، وذلك بعد تقديم شكوى رسمية مرفقة برخصة السيارة وفاتورة إصلاح (ترومبة البنزين)، موضحًا أن هذا الرقم تم تحديده بناءً على متوسط الأسعار في السوق، مع الأخذ في الاعتبار تباين حالات الأعطال.
كما أشار مرعي إلى أن وزارة البترول ستُعلن خلال الساعات المقبلة عن الآلية الرسمية لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التعويض، مشددًا على أن الصرف سيكون من خلال الوزارة، بينما يتم استقبال الشكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
وأكد مرعي أن الوزارة بدأت اتخاذ خطوات وقائية لمنع تكرار الأزمة، تشمل تحسين إجراءات فحص البنزين المحلي عبر سحب وتحليل عينتين بدلاً من واحدة، كما سيتم سحب ثلاث عينات من البنزين المستورد لتحليلها في معامل مختلفة تحت إشراف جهات مستقلة، لضمان دقة النتائج وسلامة المنتج.
