إيجي بلس ـ اقتصاد
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى إطلاق الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”، للمرحلة الثانية من حملة “تيراميد” للتحول العادل والمستدام في الطاقة بمنطقة المتوسط، بمشاركة الدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”، وممثلين عن حملة “تيراميد” من خارج مصر، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، والخبراء والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، وقيادات شبابية ونسائية، وممثلين عن الإعلام البيئي المتخصص، وذلك بالمركز البيئي الثقافي التعليمي “بيت القاهرة” بالفسطاط.
أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن اعتزازها وتقديرها خلال فترة عملها وخدمتها بوزارة البيئة والرحلة الطويلة في مجال حماية البيئة والتى بدأت منذ عام ١٩٩٨، حيث كانت مليئة بالتحديات والدروس المستفادة، مؤكدة حرصها خلال تلك الفترة على البذل والعطاء فى خدمة وطننا الغالى، مشيدة بالعديد من الشخصيات التي عملت معها بإخلاص وتفانى، مؤكدة على مواصلة خدمة مصر والقارة الإفريقية من خلال المنصب الجديد والتركيز على ملف التصحر، مشيرة إلى أهمية هذا الملف وضرورة وضعه على رأس أولويات الدول.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية المبادرة للبيئة وتغير المناخ، والأهم أنها تنبع من المجتمع المدني لتواكب قرارات مؤتمرات المناخ المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتركيز على منطقة البحر المتوسط والتحديات التي يواجهها من آثار تغير المناخ، خاصة التأثير على المجتمعات المحلية.
وتحدثت وزيرة البيئة، عن جهود مصر في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة فيما يتعلق بالمساهمات الوطنية المحددة لمصر ورفع الطموح بالوصول لنسبة ٤٢٪ طاقة جديدة ومتجددة من مزيج الطاقة بحلول ٢٠٣٠، حيث عمل وزارة الكهرباء المصرية على تنفيذ الأهداف الموضوعة لنصل في القدرات المركبة للطاقة المتجددة لأكثر من ٧ آلاف ميجاوات في ٢٠٢٤، إلى جانب الفرص التي تم التعاقد عليها حتى ٢٠٣٠ في جبل الزيت والزعفرانة في الرياح ومحطة بنبان للطاقة الشمسية.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أثبتت ربحية كبيرة، على مستوى المتوسط والدول الأفريقية، مما يضمن ربحية استثمارات القطاع الخاص فيها، مشيرة أن التحدي الرئيسي هو خلق الفرص الواعدة من خلال التشريعات والحوافز للقطاع الخاص، والأهم تقوية الشبكات خاصة في ظل تحديات الديون التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، فى ظل التمويلات الصادرة للدول والتى تكون في صورة قروض، حيث تشكل عبء جديد على الدول التي تقع في اختيار بين الوفاء بإلتزاماتها المناخية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وأعلنت وزيرة البيئة أن مصر أعلنت مؤخراً خطتها حتى ٢٠٣٠ فيما يخص الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحديد المناطق وحجم الطاقة المطلوب تولدها فيها، وفرص الاستثمار وأنواعها، مشيرة أنه يتم حاليا إعداد جدول لخطة تقوية الشبكات من الموازنة العامة أو التعاون مع شركاء التنمية.
وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر تستطيع أن تصل إلى هدف التيرا وات كهدف طموح لمنطقة المتوسط، لافتة إلى أن تحقيق ذلك يتطلب معه توفير الأدوات المناسبة، ومؤكدة على أهمية توفير التمويل وهو ما يتطلب تغير حقيقي في نظام التمويل الدولي من البنوك التمويلية الدولية والدول المتقدمة على المستوى السياسي والمفاوضات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، علي أنه ينبغي على القطاع الخاص أن يعزز من قدراته في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما بدأ بالفعل في منطقة الزعفرانة، حيث تم العمل على توسيع المشروعات القائمة وتسريع وتيرة تنفيذها، وقد دعمت الدولة هذا التوجه من خلال تهيئة البيئة التشريعية، حيث شهد عام 2022 إعداد حزمة من الحوافز ضمن قانون الاستثمار لجذب الاستثمارات في هذا المجال، تضمنت إعفاءات ضريبية وجمركية على المعدات لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية بنسبة تصل إلى 52%، بهدف تحفيز القطاع وتسريع وتيرة العمل.
وأضافت وزيرة البيئة أنه لا تزال هناك فرص أكبر وأهم، خاصة في توظيف الطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة قطاع الزراعة، لاسيما في منطقة المتوسط التي تُعد من أكثر المناطق تأثرًا بارتفاع منسوب سطح البحر، مما يهدد المجتمعات المحلية ويستدعي حلولًا مبتكرة وشاملة.
وأشارت د ياسمين فؤاد، إلى أن التمويل الدولي المتاح غير كافٍ لمواجهة التحديات البيئية العالمية، خاصة الموضوعات الناشئة مثل إنهاء التلوث البلاستيكي – والذي يُعد البحر المتوسط أحد أكثر المناطق تأثرًا به – فإننا ندعو المجتمع الدولي والمحلي، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني، إلى تبني نهج متكامل يعالج أكثر من تحدٍ في آنٍ واحد.
وشددت وزيرة البيئة، على أن الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة في حوض المتوسط، لا يحمي البيئة فحسب، بل يخلق فرص عمل، ويعزز من قدرة المجتمعات على الصمود، ويدفع بعجلة التنمية المنفصلة عن الكربون وفقًا للمعايير البيئية. وبهذا نُحقق انتقالًا عادلًا وتدريجيًا نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل استجابات الطبيعة التي باتت تحمل لنا مفاجآت متزايدة.
وأكدت على أهمية دمج مبادرة “تيراميد” ضمن الحلول القائمة على الطبيعة، وأن نربطها ليس فقط بملف حماية المجتمعات الساحلية، بل أيضًا بالأمن الغذائي والزراعة ليعكس الربط العملي بين تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر، هو ما سيحدث الفرق الحقيقي، بين “تيراميد” وغيرها مبادرات الطاقة الجديدة والمتجددة في منطقتنا العربية والأفريقية، وفي دول المتوسط.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مبادرة “تيراميد” تخدم شعوب المتوسط، وخاصة المجتمعات المحلية، مع التأكيد الدائم على مبدأ العدالة المناخية، مشيرة أن دول جنوب المتوسط رغم أنها جزء من القارة الأفريقية، لم تكن هي من تسبب في أزمة الانبعاثات، مع الأخذ في الاعتبار، بأن المسؤولية مشتركة بين الجميع.
وأكدت وزيرة البيئة سعيها إلى العمل على مشاركة حملة “تيراميد” فى المعرض الذى سيقام خلال فعاليات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث المعروفة باسم “اتفاقية برشلونة”، والمقرر انعقاده في ديسمبر القادم.
