إيجي بلس ـ مشروعات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء المرحلة الأولى من مبادرة «المشروعات الخضراء» والتي تهدف إلى تعزيز الأداء البيئي داخل المستشفيات والمنشآت الصحية الحكومية، من خلال تطبيق ممارسات صديقة للبيئة، وترشيد استهلاك الموارد، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تأتي المبادرة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالعمل على تحقيق عدد من النتائج البيئية، والتي تشمل خفض استهلاك الكهرباء والمياه، تطبيق نظم أولية لإعادة تدوير النفايات الطبية، ورفع الوعي البيئي بين العاملين في المنشآت الصحية، حيث تُعد مبادرة «المشروعات الخضراء» جزءًا من توجه وزارة الصحة والسكان، نحو دمج مفاهيم الاستدامة البيئية داخل القطاع الصحي الحكومي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030».
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه المرحلة التأسيسية من المبادرة تركز على تشكيل «الفريق الأخضر» في كل مستشفى، والذي يضم ممثلين عن الإدارات الطبية، والهندسية، والبيئية، والمالية، والقانونية، والإدارية، بهدف وضع خطط عملية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتطوير أساليب إدارة النفايات، بما يتناسب مع طبيعة كل منشأة.
وأضاف «عبدالغفار» أن تنفيذ المبادرة سيجري بشكل تدريجي، ووفقًا لنتائج التقييم الفني ومعدلات الاستجابة والتطبيق في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن التوسع في المبادرة سيتم بشكل مرحلي، يراعي خصوصية كل منشأة، ويضمن تحقيق الأهداف البيئية المستهدفة بكفاءة واستدامة.
من جانبها، أكدت الدكتورة رشا الشرقاوي، مدير الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، أن الوزارة تعمل حاليًا بالتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية على تشكيل الفرق الفنية بالمستشفيات وتحديد الإجراءات التنفيذية المناسبة لكل منشأة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تُعد مرحلة تأسيسية لبناء نموذج قابل للتوسع والتكرار، مع توفير الدعم الفني والتشغيلي للمستشفيات المشاركة.
وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة فاطمة نصار، مدير الإدارة العامة للتخطيط الصحي والسياسات، إلى أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة العمل داخل المستشفيات الحكومية، مضيفة أن الوزارة تتوقع أن تسهم المبادرة في تقليل أي هدر في الموارد، وخلق بيئة صحية أكثر أمانًا واستدامة، بما يعود بالنفع على المريض ومقدم الخدمة، ويُعزز من قدرة القطاع الصحي على التكيف مع التحديات البيئية المستقبلية.
