القاهرة : إيجي بلس ـ مال وبنوك
تعقد لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، اجتماعًا اليوم الخميس، لبحث مستقبل أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة، وسط شبه إجماع من الخبراء والمحللين على أن الفرصة مواتية للبدء في عملية التيسير النقدي.
ويأتي الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية في عام 2025، بعد أن قررت في اجتماعها الأول بتاريخ الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، وذلك في ظل ترقب شديد من السوق لما سيسفر عنه الاجتماع.
وكانت لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير بتاريخ 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75%.
وفي حالة خفض أسعار الفائدة سيحدث ذلك لأول مرة منذ قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2020، عندما شهدنا خفضًا بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض، لتتوالى عقب ذلك الاجتماعات ما بين تثبيت الفائدة أو رفعها.
ورجح عدد من المحللين والخبراء المصرفيين، في تصريحات صحفية، أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى باتخاذ قرارًا بخفض الفائدة بنسبة 2%، مع الاستمرار في عملية التيسير النقدي بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من 2025، بدعم من تباطؤ معدلات التضخم.
وأعلن البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، انخفاض المعدل السنوي لـ التضخم الأساسي إلى 9.4% خلال شهر مارس الماضي، مقابل 10% خلال فبراير 2025، بينما على أساس سنوي سجل معدل التضخم العام للحضر 13.6% في مارس 2025 مقابل 12.8% في فبراير الماضي.
وكانت لجنة السياسة النقدية، قد قررت بنهاية شهر ديسمبر من عام 2024 تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الأخير من عام 2026 والربع الأخير من عام 2028 عند 7% “± 2 نقطة مئوية” و5% “± 2 نقطة مئوية” في المتوسط، على الترتيب.
يشار إلى أنه في حالة اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بشان خفض الفائدة، فأنه من المتوقع أن تقدم البنوك العاملة في مصر على خطوة خفض أسعار العائد على الأوعية الإدخارية وفي مقدمتها شهادات الادخار مرتفعة العائد والتي تصل في بعض البنوك إلى 30% سنويًا.
وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، عن صعود تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر يناير الماضي بنحو 83.2% لتصل قيمتها إلى 2.9 مليار دولار، مقارنة مع نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2024، حيث تعد تلك التدفقات الأكبر خلال شهر يناير من كل عام.
